اعتباردهی لندتکها و کسب و کارهای حوزه BNPL حال تبدیل به چاقوی دولبهای شده است که از یک سو توقف این سرویسها موجب میشود کاربران نهایی که به سختی از بانکها اعتبار میگیرند متضرر شوند و از سوی دیگر ادامه روند فعلی نیز بدهکاران آنان را افزایش میدهد. بدهکارانی که به دلیل نبود سیستم اعتبارسنجی قابل اتکا روی دست این شرکتها مانده است و لندتکها تا کنون خود ریسک آنها را برداشتهاند. اما این سوال باقی است که این شرکتها تا چه اندازه میتوانند ریسک بدهکارانشان را تحمل کنند.
به گزارش پیوست،مصوبههای رگولاتوری از ماههای پایانی سال ۱۴۰۲ فشار قابل توجهی را بر کسب و کارهای لندتکی ایران وارد کرد. گفتوشنودهای مدیران ارشد بانک مرکزی هم همچنان خبر از ظلم مضاعف کارمزدهای لندتکیها به کاربران میدهد. اما در این میان کسی از مشتریان بدحسابی که به دلیل مشکلات اعتبارسنجی در ایران توانستهاند یکی پس از دیگری بیزینسهای BNPL و لندتک را به زانو در بیاورند، صحبت نمیکند. گرچه حالا به گفته رئیس هیات مدیره شرکت اعتبار سنجی ایران، با مدل جدید اعتبارسنجی، تمام افراد بالای ۱۸ سال ایرانی دارای رتبه اعتباری هستند اما اگر لندتکها هم تامینکننده داده و هم استفاده کننده از سامانه اعتبارسنجی نباشند، در وصول مطالبات خود با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
از سال ۱۴۰۲ که وزیر اقتصاد وقت و معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی خبر از رونمایی الگوی جدید اعتبارسنجی میدادند تا همین چندی پیش در عمل خبری از الگوی جدید اعتبارسنجی نبود و شرکتهای BNPL ایران در حرکتی جسورانه بیش از آنکه به سامانههای اعتبارسنجی اتکا کنند، رفتارهای خرید آنلاین کاربران خود در پلتفرمهایشان را ملاک اعتبارسنجی قرار داده بودند.