علیاصغر عسگری در جلسه تبیین حقوق و تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط و مجموعههای حمایتی غیردولتی در سالن شهدای مدافع حرم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، با اشاره به رویکرد تحولی دستگاه قضایی در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، بر لزوم همافزایی دستگاههای مسئول برای اجرای دقیق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آییننامه اجرایی آن تأکید کرد.
وی تصریح کرد: قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان با رویکرد افتراقی و فردیسازی، نگاهی جامع و حمایتی به این حوزه دارد؛ رویکردی که به موجب آن، قانونگذار حتی «ترک فعل مدیران» در انجام وظایف قانونی خود نسبت به کودکان را جرمانگاری کرده است.
عسگری با تأکید بر اینکه این جرمانگاری نشاندهنده عزم جدی نظام حقوقی برای تقویت رویکرد حمایتی است، خاطرنشان کرد: هدف مجموعه قضایی استان این است که مسئولان را در قبال وظایف قانونیشان آگاه کند تا در نگهداری و صیانت از کودکان در معرض آسیب، به وظایف قانونی خود عمل کرده و از هرگونه کوتاهی بپرهیزند. همچنین لازم است همه دستگاههای مسئول از حیث مسئولیت اجتماعی و اخلاقی، در این میدان مشترک و تیمی گام بردارند.