امیر خلفیان در جلسه بررسی و تبیین الحاق موادی به اصل ۴۹ قانون اساسی درباره اموال نامشروع کسبشده توسط مسئولان دستگاهها، کارکنان حقیقی مرتبط با آنان، که با حضور جعفر جعفریراد معاون دادستان مرکز استان و مدیران و کارشناسان نهادهای نظارتی ذیربط برگزار شد. با تأکید بر اینکه برخورد با فساد اداری و اموال نامشروع کسبشده از اولویتهای دستگاه قضایی است، اظهار داشت: در این حوزه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت و اجرای دقیق قانون باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
وی بر ضرورت اجرای کامل این قانون و معرفی اشخاص مشمول از سوی نهادهای ذیربط به دستگاه قضایی تأکید کرد و افزود: چنانچه مسئولان و کارکنان دستگاهها با سوءاستفاده از جایگاه شغلی خود، اموال نامشروع کسب کرده باشند، این اموال و عواید حاصل از آن برابر قانون ضبط خواهد شد.
دادستان مرکز استان خوزستان ادامه داد: در اجرای این قانون، علاوه بر دستگاههای ذیربط که مکلف به اعلام مشخصات اشخاص دارای ظن قوی به نامشروع بودن اموال هستند، شهروندان و سازمانهای مردمنهاد نیز میتوانند اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع مسئولان و کارکنان دستگاهها به دادستانی اعلام نمایند.