معاون پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری حقوق عامه دادستان کل کشور: اجرای قانون امانتی الهی و ضامن حقوق عامه است/ لزوم روان‌سازی فرایند‌ها و تقویت نظارت پیشگیرانه در حوزه استاندارد

معاون پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری حقوق عامه دادستان کل کشور بر لزوم روان‌سازی فرایند‌ها و تقویت نظارت پیشگیرانه در حوزه استاندارد تاکید کرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری حقوق عامه دادستان کل کشور

معاون پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری حقوق عامه دادستان کل کشور بر لزوم روان‌سازی فرایند‌ها و تقویت نظارت پیشگیرانه در حوزه استاندارد تاکید کرد.

 وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در نشست مقامات قضایی و قضات کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و مدیران ستادی و استانی سازمان ملی استاندارد به صورت حضوری و مجازی با تسلیت ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، به تشریح الزامات اجرای قانون و ابعاد حقوقی، مدیریتی و نظارتی در اجرای قانون استاندارد در کشور پرداخت.

 معاون دادستان کل کشور با تقسیم بندی سخنان خود به دو محور «اهمیت اجرای قانون» و «ورویکرد‌های اصلاحی در دستورالعمل کمیسیون ماده ۴۲»، اظهار داشت: ما دو نوع اجرای قانون داریم؛ یکی اجرای ظاهری و صوری که صرفاً مبتنی بر رعایت تشریفات اداری و به‌دنبال رفع تکلیف یا نگاه حداقلی به انجام مسئولیت است و دیگری اجرای صحیح قانون که مبتنی بر مقاصد و فلسفه قانون برای رفاه حال و آینده جامعه است.

وی با اشاره به اینکه کارگزار و مدیر، واسطه وضع تا اجرای قانون است، افزود: مدیری که قانون را عالمانه، مسئولانه و وفادارانه به قانون اجرا می‌کند، در حال انجام یک فضیلت اخلاقی بزرگ است. ابزارقانون یک امانت الهی و حاکمیت قانون به معنای عدالت و رعایت حقوق مردم است؛ همان‌گونه که قانون اساسی نیز بر پاسخگویی صاحبان قدرت تأکید دارد.

منبع  : خبرگزاری میزان

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *