سیاستهای مهاجرتی کشورهای اروپایی، ازجمله اتریش، همواره مورد انتقاد کارشناسان و نهادهای حقوق بشری بوده است.
تعداد افرادی که از اتریش اخراج شدند برای نخستینبار در بیش از ۲۰ سال، از تعداد درخواستهای پناهندگی جدید در این کشور بیشتر بود. دولت اتریش اعلام کرد که دلیل این کاهش، بهبود حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، کنترل مرزهای ملی و تعلیق الحاق خانوادهها بوده است.
گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش آخرین آمار پناهندگی را ارائه کرد که نشان میدهد ۲ هزار و ۱۶۰ درخواست اولیه پناهندگی توسط افراد تازه وارد بین ژانویه (دی/بهمن) و ژوئن (خرداد/تیر) ارائه شده است، در حالی که ۲ هزار و ۲۰۰ نفر با وضعیت پناهندگی مجبور به ترک این کشور شدهاند.
کارنر طبق گزارشها به رسانهها گفت: این تحولی است که ما آن را درست و ضروری میدانیم.