مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی با عنوان «آییننامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» با هدف حمایت از کسبوکارهای آنلاین تصویب شده است، اما واکنشها به آن دوگانه است. برخی آن را گامی مثبت در مسیر حل مشکلات میدانند، اما منتقدان نگران ورود این شورا به عرصههای قانونگذاری، اجرایی و قضاییاند؛ عرصههایی که طبق قانون اساسی، جزو صلاحیت آن نیست. از طرفی نبود بخش خصوصی و وزارت ارتباطات در این کمیته، نگرانیهایی را درخصوص دیده نشدن حوزههای مرتبط با اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده است.
به گزارش پیوست، در روزهایی که چالشهای متعدد اقتصادی، فنی و نظارتی، مسیر فعالیت کسبوکارهای دیجیتال را ناهموار کرده، شورای عالی فضای مجازی از تشکیل کمیتهای تازه بهنام «کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» خبر داده است. آییننامه اجرایی این کمیته با هدف مقابله با اقدامات مخل در مسیر کسبوکارهای آنلاین و پیگیری مشکلات آنان، به تصویب رسیده است. عدهای این مصوبه را راهگشا و عدهای آن را سندی نگرانکننده میدانند.
منتقدان میگویند این مصوبه، فراتر از وظایف و صلاحیتهای قانونی شورای عالی فضای مجازی است. به گفته منتقدان، این شورا طبق حکم تاسیس خود از سوی رهبری، صرفاً باید سیاستگذار و هماهنگکننده باشد، نه قانونگذار یا مجری. اصل ۵۸ قانون اساسی نیز قانونگذاری را صراحتا در حیطه اختیار مجلس شورای اسلامی میداند.