به گزارش« نبض فناوری» به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU) ، داوود ادیب گفت: در دولت پیشین در خصوص معضلات قراردادهای یک طرفه، پیشنهادات متعددی را به مراجع ذیصلاح ارسال کردیم که نتیجهای حاصل نشد. اتحادیه پیشنهاد داد که فرمت قراردادهای سازمانها و نهادهای دولتی یک بار توسط حقوقدانان و اقتصاد دانان آگاه به مسائل روز و همچنین تشکلهای اتاق بازرگانی مرتبط با هر حوزه فعالیتی متناسب با آن کسب و کار، بررسی و بازبینی مجدد شده و این قراردادها طوری تنظیم شود که منافع هر دو طرف در آن دیده شود.
وی با اشاره به مشکلات قراردادهای بخش خصوصی با سازمانهای دولتی اظهار کرد: متأسفانه این روزها، شرایط خوبی بر قراردادهایی که میان بخش خصوصی و سازمانهای دولتی منعقد میشود حاکم نیست. آن چیزی که شاهد هستیم این است که سازمانهای دولتی معمولاً یک یا حداکثر دو تیپ قراردادی را برای هر نوع پروژه اجرایی (خرید، نصب و راه اندازی، پیمانکاری، خدمات فنی – مهندسی، آموزش و مشاوره) ارائه میکنند که به نوعی این تیپ به طرف مقابل قرارداد تحمیل میشود.
ادیب افزود: بدیهی است که این موضوع در برخی از قراردادها که ماهیت اجرایی متفاوتی دارند و در قالبهای حقوقی متفاوت قرار میگیرند، مشکلات بیمه و مالیاتی غیر مرتبطی را فراهم میکند و قرارداد را متأثر از هزینههای مازاد و مضاعف بیمه و مالیات میسازد. قراردادهایی که به صورت استاندارد و از پیش تعریف شده مبادله میشود، چانهزنی را چه در حین قرارداد و چه در اجرا برای پیمانکاران دشوار میسازد. در واقع این نوع قراردادها مانع مذاکره طرفین بر جزئیات قرارداد میشود، یا به نحوی هر گونه مذاکرهای را ناممکن میسازد و حتی این موضوع به دفعات دیده شده است که عدم مذاکره در خصوص جزئیات و یک طرفه بودن قرارداد به ضرر خود کارفرما هم تمام شده و باعث میشود که برخی مفاد قرارداد، درخواست واقعی کارفرما نیز نباشد.