خروج شرکتهایی مانند هایپر استار، قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری کالا و ۱۰ میلیارد دلاری ارز، تنها بخشی از روند پرشتاب فرار سرمایه از ایران را نشان میدهد. مفهومی که گفته میشود نتیجه بی ثباتی در زمینههای سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی است و با استفاده از زیرساخت پیچیده غیررسمی و از ابزارهایی مانند صرافیهای سنتی به مقاصد سرمایهگذاری با بازدهی بیشتر منتقل میشود. اما در میان این اعداد بزرگ، بانک مرکزی همچنان، ارزهای دیجیتال و تتر را به عنوان متهم فرار سرمایه معرفی میکند. بازاری که گفته میشود سالانه حجم معاملات آن به ۵ میلیارد دلار هم نمیرسد.
به گزارش پیوست، فرار سرمایه به عنوان یک رفتار اقتصادی شناخته میشود. زمانی که بازدهی و مصونیت برای سرمایه سرمایهگذاران جای خود را به بی ثباتیهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بدهد، مفهوم انتقال سرمایه که بیشتر جنبه حرکت سرمایه برای استفاده از فرصتهای اقتصادی را شامل میشود، جای خود را به فرار سرمایه میدهد و در این نقطه دیگر امیدی به بازگشت آن به چرخه اقتصادی وجود ندارد.
حسن خوشپور، مدیرکل سابق سازمان برنامه و بودجه معتقد است: «در کشورهایی که مالکیت خصوصی یا حقوق مالکیت محترم شمرده نمیشود، ناامنیهای امنیتی، اقتصادی یا سیاسی وجود داشته باشد یا به هر شکلی سرمایه در جا، بخش یا موضوع دیگری امنیت و بازدهی را احساس کند، انتقال صورت میگیرد.»