اینترنت در ایران در شرایط بحرانی نه با قانون مجلس که با تصمیمهای شورای عالی امنیت ملی تکلیفش مشخص میشود. هر بار که بحران از راه میرسد، مصوبات مختلف مجلس برای اینترنت و فضای مجازی عملاً به حاشیه میروند و کلید شبکه در جایی بیرون از پارلمان میچرخد. نتیجه روشن است قانونگذاری در حوزه اینترنت، تا وقتی اوضاع عادی است معنا دارد.
به گزارش پیوست؛ وقوع شرایط بحرانی در کشور و دو بار قطع گسترده اینترنت بینالمللی طی سال جاری، این انتظار را ایجاد کرده است که حداقل در دوران پیش از بحران، مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد قانونگذار قوانینی برای دسترسی به اینترنت در دوران بحران وضع کند اما نگاه به طرحهای صوت و تصویر فراگیر و طرح نظام بخشی فضای مجازی نشان میدهد قانونگذار نه به دنبال تسهیل استفاده از اینترنت توسط مردم، بلکه پیگیر محدودتر کردن اینترنت بینالمللی است.
حبس و جزای نقدی برای فیلترشکن فروشها، تعلیق مجوز فعالیت رسانهها و مجازاتهای انتظامی، جرمانگاری استفاده از استارلینک، از جمله قوانینی است که مجلس آن را تدوین کرده و به نظر میرسد قرار است اینترنت محدودتر از وضعیت فعلی شود. همچنین طرح احتمالی طبقاتی کردن اینترنت که اکنون در دست مجلس قرار دارد، قرار است اینترنت را بر اساس ردهبندی سنی طبقهبندی کند و مشخص نیست چه موارد دیگری در این طرح عنوان میشود.