بابک زنجانی که پیشتر به اتهام فساد مالی کلان محکوم به اعدام شده بود، با تسویه بدهیهای خود و سود کلان از سرمایهگذاری در ارز دیجیتال و املاک، اکنون در حال تسلط بر صنایع بزرگ کشور از جمله خودروسازی است. اما سکوت نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی در برابر این بازگشت پرحاشیه، پرسشهای جدی را درباره شفافیت و نظارت در اقتصاد ایران مطرح کرده است.
به گزارش تلنگر؛ بابک زنجانی نامی که در دهه ۹۰ به دلیل فساد مالی کلان و بدهی ۲.۷ میلیارد یورویی به وزارت نفت به یکی از جنجالیترین چهرههای اقتصادی ایران تبدیل شد، بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است. این بازرگان و سرمایهدار، که زمانی به اتهام «فساد فیالارض» و «اخلال در نظام اقتصادی» محکوم به اعدام شده بود، پس از تسویه بدهیهای خود به دولت، اکنون با ثروتی هنگفت در حال نفوذ به صنایع کلیدی کشور، از جمله صنعت خودروسازی است. اما آنچه بیش از این بازگشت جنجالی، به چشم میخورد سکوت نهادهای نظارتی و بهویژه مجلس شورای اسلامی در برابر فعالیتهای جدید زنجانی است.
زنجانی، که در سال ۱۳۹۲ به دلیل بدهی عظیم به وزارت نفت و جعل اسناد بانکی بازداشت شد، در سالهای اخیر با همکاری در بازگرداندن اموال و تسویه بدهیهای خود، از مجازات اعدام رهایی یافت. به گفته برخی منابع، او بخش قابلتوجهی از سرمایه خود را پیش از بازداشت به ارزهای دیجیتال و املاک در داخل و خارج از کشور تبدیل کرده بود. این سرمایهگذاریها، بهویژه در بازار پرنوسان ارز دیجیتال، سودهای کلانی برای او به ارمغان آورده است. برخی منابع خبر از آن میدهند که زنجانی اکنون با ۲۵ شرکت فعال بازگشته و فعالیتهای خود را در حوزههای مختلف، از جمله حمل و نقل ریلی و به تازگی صنعت خودروسازی، گسترش داده است.