عضو کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از نبود برنامه جامع برای تأمین نیروی انسانی در وزارت آموزشوپرورش، نسبت به احتمال بکارگیری دانشجومعلمان سال سوم در کلاسهای درس هشدار داد و تأکید کرد: کمبود معلم نباید با تصمیمات شتابزده جبران شود؛ در غیر این صورت مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
احسان عظیمیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت درباره جبران کمبود معلم در مدارس برای سال تحصیلی جدید، گفت: رویکرد وزارت آموزشوپرورش در دولت جدید در حوزه تأمین نیروی انسانی همچنان با چالشهای جدی مواجه است. یکی از مهمترین این چالشها، عدم اجرای تکلیف مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره تدوین «سند جامع نیروی انسانی وزارت آموزشوپرورش» است. با گذشت حدود دو سال از آغاز اجرای این قانون، هنوز این سند تدوین و نهایی نشده و در نتیجه، وزارتخانه فاقد یک نقشه راه دقیق برای برآورد نیاز سالانه به معلم و نحوه تأمین این نیاز از منابع مختلف است.