عصر اصفهان نیوز، نویسنده: غلامرضا فرخی/ در مرحله قانونگذاری، جرمانگاری باید بر پایه ضرورتهای اجتماعی، اصل تناسب و حداقلیبودن مداخله کیفری صورت گیرد. توسعه بیضابطه عناوین مجرمانه، نهتنها به کنترل جرم منجر نمیشود، بلکه با افزایش حجم پروندههای کیفری، نظام قضایی را با چالشهایی همچون اطاله دادرسی و کاهش کیفیت رسیدگی مواجه میسازد. از این منظر، حقوق کیفری باید آخرین ابزار واکنش به آسیبهای اجتماعی تلقی شود، نه نخستین راهحل.
یکی از مهمترین محورهای سیاست کیفری در عمل، رویکرد حبسمحور در تعیین مجازاتهاست. تجربه نظامهای مختلف حقوقی نشان میدهد که اتکای گسترده به مجازات حبس، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین اجتماعی و اقتصادی، تأثیر محدودی در بازدارندگی دارد. پیامدهای فردی و خانوادگی حبس و دشواری بازگشت محکومان به جامعه، ضرورت تقویت مجازاتهای جایگزین و اقدامات اصلاحی را برجسته میکند؛ مشروط بر آنکه این ابزارها بهصورت هدفمند و متناسب اجرا شوند.
با این حال، حتی سیاست کیفری مبتنی بر اصول صحیح، بدون اجرای مؤثر، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. مرحله اجرای قوانین کیفری، نقطه اتصال سیاست کیفری با واقعیتهای اجتماعی است. ضعف در آموزش ضابطان، تفسیرهای متفاوت از قوانین و نبود نظارت مؤثر بر فرآیند اجرا، میتواند فاصلهای قابل توجه میان قانون و عدالت عملی ایجاد کند. این شکاف، بهطور مستقیم بر اعتماد عمومی نسبت به نظام عدالت کیفری اثرگذار است.
در این میان، نقش قوه قضاییه و رویه قضایی در تحقق سیاست کیفری انکارناپذیر است. تفسیر قضایی میتواند سیاست کیفری را بهسمت رویکردی صرفاً تنبیهی یا رویکردی اصلاحمحور هدایت کند. رعایت اصول دادرسی عادلانه، تضمین حقوق متهم و فردیسازی مجازاتها، از ارکان اساسی سیاست کیفری مطلوب بهشمار میآید.
در نهایت، سیاست کیفری کارآمد، سیاستی است که میان پیشگیری از وقوع جرم، پاسخ کیفری متناسب و بازاجتماعیکردن بزهکار توازن برقرار کند. تمرکز یکجانبه بر مجازات، بدون توجه به زمینههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جرم، نهتنها به کاهش بزهکاری منجر نمیشود، بلکه چرخه تکرار جرم را تقویت میکند. بازاندیشی در سیاست کیفری، مستلزم نگاهی جامع، اصلاحگر و مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی است؛ نگاهی که میتواند مسیر تحقق عدالت کیفری را هموارتر سازد.