دریای خزر بهعنوان بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان، همواره از اهمیت راهبردی، اقتصادی و زیستمحیطی ویژهای برخوردار بوده است؛ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و ظهور ۳ کشور جدید ساحلی شامل جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، ضرورت تعیین رژیم حقوقی نوین برای این پهنه آبی بیش از پیش احساس شد.
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ (۲۱ مرداد ۱۳۹۷) در شهر آکتائو قزاقستان به امضای سران ۵ کشور ساحلی رسید، مهمترین سند حقوقی در این زمینه محسوب و از آن بهعنوان «قانون اساسی دریای خزر» یاد میشود.
لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی در دریای خزر در هشتمین سالگرد امضای آن در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، به مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ارسال شد؛ این رویداد در کنار نزدیک شدن به زمان برگزاری هفتمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران سبب شد مفاد رژیم حقوقی دریای خزر و مباحثی مانند سهم ایران از این پهنه آبی گسترده در شمال جغرافیای کشور مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.