با این حال، همزمان با این مواضع رسمی، گزارشهایی از شکلگیری مسیرهای مشخص برای دریافت «اینترنت پایدار» و «دسترسی ویژه» برای برخی گروهها منتشر شده است؛ مسیری که از کانال نهادهای صنفی و اقتصادی میگذرد و به کاربران خاص، سطح متفاوتی از دسترسی را ارائه میدهد. موضوعی که حتی توجه رئیس قوه قضائیه را نیز به خود جلب کرد و دستور داده است تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. همین همزمانی میان تأکید مکرر بر برابری در گفتار و نشانههای تفکیک در عمل، پرسشی جدی را پیش میکشد: اگر اینترنت حق برابر همه است، این دسترسیهای متفاوت دقیقاً بر چه مبنایی تعریف میشوند؟
