مصوبه «کاهش موانع کسبوکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور» دستگاههای دولتی را موظف کرده است از هرگونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی اجتناب کنند. اما روند فیلترینگ و مسدود شدن پلتفرمهای آنلاین آن هم بدون اخطار و اطلاع قبلی هر سال شدت بیشتری پیدا کرده است. سوال اینجاست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و سازمانهای دولتی تا چه زمان میتوانند بیمحابا مانع توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور شوند؟
به گزارش پیوست، فیلترینگ و مسدود کردن کسب وکارها در ایران مدتهاست نه تصمیمی دشوار و پرهزینه، بلکه تبدیل به دکمهای شدهای است که هر نهادی با فشردنش توانسته سرنوشت یک کسبوکار آنلاین را تغییر دهد. آنقدر نهادهای قانونگذار در اینباره خودمختار عمل کردهاند که ارجاع دادن به اینکه این ماجرا از کی شروع شد و کی شدت گرفت کار سادهای نیست. در این میان شاید فقط وزارت ارتباطات است که سعی میکند هر دفعه بخشی از این فشار را کم کند و برای رفع مشکل کسب و کارهای این حوزه و سایتهای فیلتر شده پا جلو میگذارد و سعی میکند مشکل را رفع کند، اما سایر وزارتخانهها و دستگاهها به نظر میرسد چندان با این بخش همراه نیستند.
احتمالا آخرین خبر مسدود شدنی که از سایتهای فعال حوزه اقتصاد دیجیتال شنیده باشید، کمدا باشد، وبسایت «کمدا»، پلتفرم خریدوفروش لوازم نو و درحدنو که با تمرکز بر توانمندسازی زنان فعالیت میکند از ظهر پنجم آبان ۱۴۰۴ بدون اخطار قبلی فیلتر شد. به گفته مدیرعامل این شرکت ثنا خالصی، پس از پیگیریهای فراوان آنها متوجه شدند که علت فیلتر دستور سازمان غذا و دارو بوده است.