به این موارد، دستورالعملهای محدودکننده گاهوبیگاه رگولاتورهای مختلف را هم باید اضافه کرد. از طرفی، دولت هم به اهمیت موضوع بازیگران اقتصاد دیجیتال آشناست، به گونهای که در برنامه هفتم پیشرفت، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی را ۱۰ درصد هدفگذاری کرده است و از سویی دیگر، در گزارشی که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد، سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، ۵ درصد عنوان شد.
اما سؤال اینجاست که آیا بازیگران اقتصاد دیجیتال با چالشهایی که با آن دست و پنجه نرم میکنند، میتوانند به این هدف تعیین شده دست یابند؟ یا اگر بخواهند به هدف تعیین شده در اقتصاد دیجیتال برسیم، چه نیازمندیهایی باید برطرف شود؟
