رئیس قوه قضائیه، کاهش محدودیتهای برخی از شبکههای اجتماعی که برای ملت و کشور شامل منافع بیشتر و ضرر کمتر است در کنار حمایت و ترویج از سکوهای بومی و داخلی و همچنین سرمایهگذاری روی زیرساختهای بومی به صورت توامان را یکی از راهکارها و دیدگاههای مرتبط با فیلترینگ دانست.
به گزارش پیوست، رئیس قوه قضائیه اشاره کرد که مدیریت فضای مجازی در هیچ کشوری به صورت آزاد و رها نیست.
محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه محدودیتهای شبکههای اجتماعی را در سه دسته تعریف کرد. دسته اول محدودیتهایی است که از سال ۱۴۰۱ برای برخی از سکوهای خارجی اعمال شده است که برخی از زمینههای آن هنوز باقی است. محدودیتهای دیگر به پیش از زمان اعمال محدودیتهای دسته اول مربوط میشود که توسط کارگروه به عنوان مصادیق مجرمانه تشخیص داده شده است. در موارد بسیار نادر و در مقاطعی نیز پیش آمده که از سمت قوه قضائیه این محدودیتها صورت بگیرد.