در نظام دادرسی، همواره این امکان پیشبینی شده است که در شرایط خاص، راهی برای بازنگری در آرای قطعی وجود داشته باشد؛ اما استفاده از این ظرفیتها نیازمند شناخت دقیق حدود و ضوابط قانونی آن است.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از راهکارهای فوقالعاده اعتراض به احکام، صرفاً برای مواردی پیشبینی شده که رأی صادرشده به شکل آشکار با موازین شرعی مغایرت داشته باشد و قرار نیست جایگزینی برای مراحل معمول اعتراض به آرای قضایی باشد.
بررسی عملکرد دادگستری استان لرستان در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که رسیدگی به درخواستهای اعمال این ماده با رویکردی مبتنی بر دقت، بررسی تخصصی و پالایش کارشناسی انجام شده است؛ بهگونهای که از میان حجم قابل توجه درخواستهای ثبتشده، تنها بخشی محدود واجد شرایط لازم برای طی مراحل بعدی تشخیص داده شدهاند. این روند از یک سو بیانگر حساسیت دستگاه قضایی در صیانت از اعتبار آرای صادره و از سوی دیگر نشاندهنده تلاش برای فراهم کردن مسیر قانونی احقاق حق در موارد استثنایی است.