به گزارش خبرنگار آنا، در سالهای اخیر، موضوع دریافتهای خارج از تعرفه و آنچه در افکار عمومی با عنوان زیرمیزی در نظام سلامت شناخته میشود، بار دیگر به یکی از چالشهای جدی حوزه درمان کشور تبدیل شده است؛ مسئلهای که با وجود افزایش تعرفههای پزشکی، اصلاحات مقطعی در نظام پرداخت و تشدید نظارتها، همچنان محل بحث و انتقاد در فضای درمانی کشور است. در ماههای گذشته نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهها و تذکرات رسمی به وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی، نسبت به تداوم دریافتهای غیررسمی در برخی مراکز درمانی هشدار داده و خواستار برخورد جدیتر با متخلفان شدند.
طرح دوباره این مسئله در شرایطی است که نظام سلامت همزمان با افزایش هزینههای درمان، رشد تورم، فشار اقتصادی بر خانوارها و مشکلات ساختاری در حوزه بیمههای پایه و تکمیلی مواجه است. بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت معتقدند بخشی از مشکلات مرتبط با تخلفات تعرفهای، به ناترازی در اقتصاد درمان و فاصله میان هزینه واقعی خدمات و پرداختی بیمهها بازمیگردد؛ موضوعی که در سالهای اخیر به یکی از چالشهای اصلی بیمارستانها و مراکز درمانی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، طرح مکرر موضوع دریافتهای خارج از تعرفه در اظهارات برخی نمایندگان مجلس و همچنین تأکید مسئولان حوزه درمان بر تشکیل پروندههای متعدد تخلف، باعث شده موضوع نظارت بر عملکرد مراکز درمانی و نحوه اجرای تعرفههای مصوب، دوباره در مرکز توجه افکار عمومی قرار گیرد. در ماههای اخیر، هشدارها درباره تداوم برخی تخلفات تعرفهای در بخش درمان، پرسشهایی را درباره اثربخشی سازوکارهای نظارتی و میزان موفقیت سیاستهای کنترلی در کاهش زیرمیزیها ایجاد کرده است.