یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵ – ۰۸:۱۰
یادداشت رسیده؛
فاکتورینگ؛ نقدی بر ابهام عقد، تزلزل فقهی و حاشیهنشینی شورای فقهی بانک مرکزی
حوزه/ فاکتورینگ در نظام بانکی ایران، بهدلیل فقدان صورتبندی فقهی روشن و طراحی منسجم، از ابزاری نوین برای تأمین مالی به مسئلهای مبهم و پرمخاطره تبدیل شده است. این تجربه نشان میدهد فقه و شورای فقهی باید پیش از ابلاغ ابزارهای مالی، در جایگاه طراح پیشینی قرار گیرند، نه ناظر پسینی.
خبرگزاری حوزه | نظام بانکی ایران، بهعنوان نظامی متعهد به اصول بانکداری بدون ربا، همواره با این چالش بنیادین مواجه بوده است که چگونه میتوان میان نیازهای متغیر اقتصاد مدرن و الزامات فقه اسلامی توازن برقرار کرد. ابزارهای نوین مالی، اگرچه پاسخی به پیچیدگیهای روزافزون روابط اقتصادیاند، اما در غیاب طراحی فقهی منسجم، میتوانند به منبعی از ابهام، تعارض و حتی نقض اصول شرعی بدل شوند. فاکتورینگ یکی از همین ابزارهاست که با هدف تسهیل تأمین نقدینگی بنگاهها و بهبود گردش مالی زنجیره تولید ابلاغ شد، اما در عمل به آزمونی ناکام برای نظام فقهی–نهادی بانک مرکزی تبدیل گردید.
مسأله اصلی فاکتورینگ نه در سطح مقررات اجرایی یا سازوکارهای عملیاتی، بلکه در لایه عمیقتری از طراحی مفهومی و فقهی آن نهفته است. پرسش محوری این یادداشت آن است که چرا ابزاری که از حیث اقتصادی کارکردی شناختهشده دارد، در نظام بانکی ایران با چنین سطحی از ابهام و عدم اجرا مواجه شده و این وضعیت چه نسبتی با نقش شورای فقهی و رویکرد بانک مرکزی به فقه بانکی دارد.
* تعریف جامع فاکتورینگ و اقسام آن