رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرد سیاستهای پولی و بانکی کشور در این نهاد در حال نهایی شدن است و بندی برای رمزارزها و مواجهه هوشمند با داراییهای نوین در آن گنجانده شده است.
به گزارش پیوست، در دومین همایش رمزآتی، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح جایگاه سیاستهای کلی در ساختار اقتصادی کشور، توضیح داد که مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی پس از مشورت با مجمع تشخیص برعهده رهبری است و همه قوانین و مقررات اقتصادی باید بر اساس همین سیاستها تنظیم شوند. او گفت در چهار دهه گذشته ۳۷ سیاست کلی ابلاغ شده و بسیاری از آنها مستقیما به اقتصاد مربوط بودهاند. به گفته او، اکنون مهمترین موضوع پیشرو، سیاستهای پولی و بانکی است که سالها بهدلایل مختلف به تأخیر افتاده بود اما از سال گذشته در دستور کار مجمع قرار گرفته است.
او توضیح داد که در جهان از دهه ۱۹۹۰ تاکنون اصلیترین مأموریت بانکهای مرکزی «مهار تورم» بوده و کشورهایی از آمریکای جنوبی تا جنوب شرق آسیا تنها پس از اصلاح ساختار بانک مرکزی توانستند از رکود تورمی عبور کنند. او افزود ایران برای نخستینبار پس از یک شوک ارزی وارد هفتمین سال تورم بالای ۳۰ درصد شده و این نشان میدهد اصلاح سیاست پولی دیگر یک گزینه نیست، بلکه ضرورتی حیاتی است.