وزارت صمت مسئول اصلی آشفتگی بازار خودرو/ مدل فعلی قیمت گذاری تنها به سود دلالان است

کارشناس صنعت خودرو، بی‌تدبیری در تصمیم‌گیری و عدم انجام اقدامات مؤثر را عامل اصلی ناپایداری بازار خودرو دانست و گفت: در حالی‌که کشور درگیر جنگ تحمیلی است و نهادها و صنایع در تلاش برای همدلی و آرامش برای مردم هستند، قیمت خودرو به طور ناگهانی ۱۵ درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت نه‌تنها موجب ناراحتی عمومی شده، بلکه سؤالاتی درباره مسئولیت خودروسازان و سیاست‌گذاری‌های نامناسب در این زمینه را مطرح کرده است.
کارشناس صنعت خودرو، بی‌تدبیری در تصمیم‌گیری و عدم انجام اقدامات مؤثر را عامل اصلی ناپایداری بازار خودرو دانست و گفت: در حالی‌که کشور درگیر جنگ تحمیلی است و نهادها و صنایع در تلاش برای همدلی و آرامش برای مردم هستند، قیمت خودرو به طور ناگهانی ۱۵ درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت نه‌تنها موجب ناراحتی عمومی شده، بلکه سؤالاتی درباره مسئولیت خودروسازان و سیاست‌گذاری‌های نامناسب در این زمینه را مطرح کرده است.

آشفتگی بازار خودرو

اقتصاد ۲۴- خودروسازان از همان ابتدای سال عزم خود را برای گرانی محصولات جزم کرده بودند و آرام و بی صدا بازار خودرو را تحت نظر خود قرار دادند تا اینکه کشور درگیر جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل شد و دقیقا زمانی که نهاد‌ها و صنایع مختلف در تلاشند تا همدلی و آرامش را برای مردم فراهم کنند، ناگهان قیمت خودرو در کارخانه ۱۵ درصد افزایش یافت. این افزایش ناگهانی قیمت، ناراحتی عمومی را به دنبال داشته و همبستگی اجتماعی را خدشه‌دار کرده است. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است؛ مسئول این بی‌تدبیری در میانه جنگ کیست؟ آیا خودروسازان خود را تافته‌ای جدابافته از مردمی می‌دانند که سال‌ها به کیفیت پایین خودروهایشان صبوری کرده‌اند، یا ترک فعلی در راستای مصالح عمومی ایجاد شده است؟

در همین رابطه رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از شیوه کنونی قیمت‌گذاری خودرو، این تصمیمات را نتیجه بی‌تدبیری و تعلل خودروسازان و سیاست‌گذاری نابهنگام دانست و با اشاره به زمان‌بندی نامناسب این افزایش قیمت، به اقتصاد ۲۴ گفت: این تصمیم باید ماه‌ها قبل، در آغاز سال یا حتی در دی‌ماه سال گذشته اتخاذ می‌شد. تعلل در اصلاح قیمت‌ها باعث شده تا خودروسازان به بن‌بست برسند و عملاً تولید متوقف شود. اکنون این افزایش قیمت نه‌تنها به‌عنوان یک اقدام اصولی اقتصادی محسوب نمی‌شود، بلکه صرفاً برای جلوگیری از توقف کامل تولید انجام شده است.

وی افزود: با توجه به رشد شدید نرخ ارز دولتی که از ۴۰ هزار تومان در سامانه نیما به حدود ۷۰ هزار تومان در مرکز مبادله رسیده و با در نظر گرفتن ارزبری بالای خودرو‌های تولید داخل، این افزایش قیمت نه‌تنها دیرهنگام بلکه ناکافی نیز به نظر می‌رسد. ساختار نادرست قیمت‌گذاری و مداخلات سیاسی عاملی شده‌اند که هیچ ثباتی در بازار وجود نداشته باشد.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *