در حالی که مسئولان از بررسی سه سناریو، از جمله طرح جنجالی «سهمیه کد ملی» خبر میدهند، تقابل میان هشدارها درباره تحلیل رفتن ذخایر سوخت و نگرانی نمایندگان مجلس از وقوع یک موج تورمی جدید، دولت را در یک دوگانه سرنوشتساز قرار داده است.
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در حالی که ماجرای عرضه بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان به مهمترین سوژه اقتصادی کشور تبدیل شده، حالا خبرها از ورود دولت به مرحله تصمیمگیری نهایی برای آینده سوخت حکایت دارد. مسئولان از تعیینتکلیف نهایی درباره «نظام عرضه بنزین» طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده خبر میدهند. در این میان، جدال میان موافقان واقعیسازی قیمت و نمایندگانی که نسبت به موج تورمی جدید هشدار میدهند، بالا گرفته است.