قرار جلب به دادرسی علیه بانک مرکزی به اتهام نقض تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شد. موضوعی که به مجوزدهی و تعیین شروط فعالیت برای سکوهای معامله رمزارز خارج از «درگاه ملی مجوزها» مربوط میشود. دادگاه اقدام این نهاد در تعیین شروط فعالیت خارج از درگاه ملی مجوزها را واجد ایراد قانونی تشخیص داده است.
به گزارش پیوست، شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، در پی شکایت مردمنما، پس از احراز ادله اولیه وقوع تخلف، قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. صدور این قرار به معنای ورود پرونده به مرحله رسیدگی قضایی و بررسی ماهوی در دادگاه است.
موضوع شکایت به اقدام بانک مرکزی در الزام سکوهای مبادله رمزارز به امضای تعهدنامهها و رعایت شروطی بازمیگردد که به گفته شاکی، بدون ثبت در «درگاه ملی مجوزها»، خارج از مسیر قانونی و بدون تصویب هیأت مقرراتزدایی اعمال شدهاند. این در حالی است که طبق قانون، هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد خارج از درگاه ملی، مجوز صادر کند یا شرط جدیدی برای فعالیت کسبوکارها تعیین کند.