تغییر یک نسبت عددی، همیشه فقط تغییر عدد نیست. وقتی مدل ۶۵-۲۵-۱۰ در تأمین مالی جمعی به ۸۰-۲۰ تبدیل میشود، در ظاهر تنها پنج یا پانزده درصد جابهجا شدهاند، اما در واقعیت، مرکز ثقل بازار تغییر کرده است. فرابورس در ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای را ابلاغ کرد که سهم ضمانتهای قابل قبول در سبد اصلی را افزایش داد و صندوقهای پژوهش و فناوری را در کنار بانکها قرار داد. بازاری که تا امروز حدود ۱۵ همت تامین مالی در سال جاری ثبت کرده و گفته میشود هدف ۲۰ همتی را دنبال میکند، حالا در نقطهای ایستاده که فعالانش از باز شدن قفل بازار سخن میگویند. اما این تغییر دقیقا چه چیزی را آزاد کرده است؟
به گزارش پیوست، در مصوبه قبلی فرابورس برای تامین مالی جمعی که در اردیبهشت ۱۴۰۴ ابلاغ شده بود، هر سکو باید حداقل ۶۵ درصد از طرحهای جاری خود را با ضمانت بانکی یا صندوقهای اصلی پیش میبرد، ۲۵ درصد میتوانست از محل صندوقهای پژوهش و فناوری باشد و تنها ۱۰ درصد امکان استفاده از وثایقی مانند چک، سفته یا ملک را داشت. این نسبتها بهصورت تجمیعی در سطح هر سکو کنترل میشد و با پر شدن هر سقف، ثبت طرح جدید با همان نوع ضمانت متوقف میشد.
حال مصوبه جدید این سهمها را عملا بازآرایی کرده است. اکنون حداقل ۸۰ درصد وثایق میتواند از محل توثیق اوراق بهادار، واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری، ضمانتنامه بانکها، صندوقهای دولتی و همچنین صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی تأمین شود و سهم سایر وثایق به حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، صندوقهای پژوهش و فناوری که پیشتر سقفی جداگانه داشتند، در سبد اصلی ۸۰ درصدی قرار گرفتهاند.