پرونده کم‌اظهاری موبایل در انتظار رای قضایی است

پرونده کم‌اظهاری در واردات موبایل، با وجود گذشت چند هفته از مسدود شدن ۱۲ هزار دستگاه، هنوز در انتظار تصمیم نهایی مراجع قضایی است. به گفته فعالان صنفی، بخشی از شرکت‌ها مابه‌التفاوت گمرکی را پرداخت کرده‌اند اما سامانه همتا تاکید می‌‌کند که فعال‌سازی مجدد این گوشی‌ها تنها با دستور قضایی ممکن است و هنوز هیچ موبایلی وصل نشده است.

پرونده کم‌اظهاری در واردات موبایل، با وجود گذشت چند هفته از مسدود شدن ۱۲ هزار دستگاه، هنوز در انتظار تصمیم نهایی مراجع قضایی است. به گفته فعالان صنفی، بخشی از شرکت‌ها مابه‌التفاوت گمرکی را پرداخت کرده‌اند اما سامانه همتا تاکید می‌‌کند که فعال‌سازی مجدد این گوشی‌ها تنها با دستور قضایی ممکن است و هنوز هیچ موبایلی وصل نشده است.

به گزارش پیوست، با وجود پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت گمرکی توسط واردکنندگان، به گفته کارشناس همتا، هنوز هیچ‌یک از گوشی‌های مسدودشده به‌دلیل کم‌اظهاری فعال نشده‌اند. پرونده تخلفات وارداتی در اختیار نهادهای امنیتی و قضایی است و سامانه همتا اعلام کرده تا صدور دستور رسمی، امکان اتصال مجدد این دستگاه‌ها وجود ندارد. شهریور ماه بود که برخی شرکت‌های واردکننده با کم‌اظهاری و خلاف‌اظهاری، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را به‌عنوان کالای زیر ۶۰۰ دلار وارد کرده‌ بودند که بعد از شناسایی اعلام شد، موبایل‌هایی که در دست زنجیره فروش بودند، قطع شدند.

پرونده کم‌اظهاری واردکنندگان تلفن‌همراه وارد فاز جدیدی شده است؛ در حالی که فعالان بازار انتظار دارند با تصمیم نهایی مراجع قضایی، وضعیت گوشی‌های مسدود شده روشن شود، همچنان بخش عمده‌ای از دستگاه‌ها در حالت بلاتکلیف باقی مانده‌اند.

منبع  : ماهنامه پیوست

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *