در عین حال تمرکز وکلا در شهرهای بزرگ باعث میشود ساکنان مناطق کمبرخوردار از دسترسی به خدمات حقوقی محروم بمانند. بدین ترتیب، شکاف جغرافیایی در کنار چالشهای تامین مالی وضعیتی را ایجاد کرده است که تعداد زیادی از مراجعان به دادگاهها، بدون وکیل و یا نماینده حقوقی هستند. با توجه به پیچیدگی زبان حقوقی، حجم بالای قوانین و مقررات، چالشهای عدم تنقیح منظم قوانین در طول زمان و فرایندهای فرسایشی رسیدگیهای قضایی؛ پیگیری پروندهها توسط افراد غیر متخصص امری دشوار، زمانبر و بعضا بینتیجه است.از سوی دیگر طبق دادههای میدانی؛ بخش قابل توجهی از دادخواستهای حقوقی، به دلیل ایرادات شکلی و ماهوی، با قرار رد یا عدم استماع مواجه میشوند.
درحالی که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در حوزه خدمات حقوقی، تلاش بر ورود آسانتر دانشجویان حقوق به عرصه وکالت و حل مساله عدم دسترسی و انحصار پروندهها در دست وکلای سابقهدار و برجسته را داشت، خروجی این قانون پس از چند سال حاکی از اشباع وکلای جوان، نبود پرونده و بیکاری تعداد زیادی وکیل تازه وارد است!