بازار مسکن تهران دوباره وارد فاز التهاب شده است؛ التهابی که اینبار نه فقط در آمار و ارقام، بلکه در جملات صریح مدیران بانکی نیز خود را نشان میدهد. جملهای که این روزها بیش از هر چیز در فضای اقتصادی بازتاب پیدا کرده، اظهارنظر رییس گروه مالی بانک مسکن است که میگوید: با تسهیلات یک میلیارد تومانی امکان خرید تنها ۱۰ متر مسکن وجود دارد.
![]()
بازار مسکن تهران دوباره وارد فاز التهاب شده است؛ التهابی که اینبار نه فقط در آمار و ارقام، بلکه در جملات صریح مدیران بانکی نیز خود را نشان میدهد. جملهای که این روزها بیش از هر چیز در فضای اقتصادی بازتاب پیدا کرده، اظهارنظر رییس گروه مالی بانک مسکن است که میگوید: با تسهیلات یک میلیارد تومانی امکان خرید تنها ۱۰ متر مسکن وجود دارد. این جمله کوتاه، تصویری روشن از وضعیت امروز بازار مسکن ایران ارایه میدهد؛ بازاری که در آن فاصله میان درآمد خانوارها، تسهیلات بانکی و قیمت واقعی مسکن به شکافی عمیق و ساختاری تبدیل شده است. در چنین شرایطی، وامهایی که قرار بود ابزار اصلی خانهدار شدن طبقه متوسط باشند، عملاً اثرگذاری خود را از دست داده و تنها نقش حاشیهای در معاملات دارند. نکته مهمتر این است که بانک مسکن به عنوان نهاد تخصصی این حوزه، در سالهای اخیر نتوانسته خود را با واقعیتهای تورمی بازار هماهنگ کند. سیاستهای اعتباری این بانک نهتنها همپای رشد قیمت مسکن حرکت نکرده، بلکه در بسیاری موارد از تحولات واقعی بازار عقب مانده است. نتیجه این وضعیت، کاهش شدید کارایی تسهیلات و تبدیل شدن آن به ابزاری ناکارآمد در برابر بحران فزاینده قیمت مسکن است. در واقع، مساله اصلی صرفاً پایین بودن سقف وامها نیست، بلکه نبود یک نظام تأمین مالی کارآمد و بهروز در برابر بازاری است که به سرعت تحت تأثیر تورم، انتظارات قیمتی و رشد هزینه ساخت تغییر میکند. در چنین شرایطی، سیاستهای بانک مسکن بیشتر حالت واکنشی پیدا کردهاند تا نقش تنظیمگر فعال در بازار. از سوی دیگر، تمرکز بر افزایش عددی تسهیلات بدون توجه به توان بازپرداخت خانوارها و سطح واقعی قیمتها، باعث شده این ابزار مالی اثرگذاری واقعی خود را از دست بدهد. نتیجه این رویکرد، نه افزایش دسترسی به مسکن، بلکه تثبیت شکاف میان درآمد و قیمت و تضعیف بیشتر قدرت خرید خانوارها بوده است. در نهایت، بحران فعلی مسکن بیش از آنکه ناشی از عوامل مقطعی باشد، حاصل سالها ناهماهنگی میان سیاستهای مالی، ساختار عرضه و ناتوانی نهادهای متولی از جمله بانک مسکن در ایفای نقش موثر در بازار است؛ نهادی که به جای اصلاح مسیر، در عمل با شرایط موجود تطبیق یافته است.
