تحریمهای اقتصادی در قرن بیستویکم به سلاح خاموش بازیگران غربی علیه غیرنظامیان در کشورهای مختلف تبدیل شدهاند.
استفاده از تحریمهای اقتصادی بهعنوان ابزار سیاست خارجی در دهههای اخیر بهشدت گسترش یافتهاند؛ اعمال چنین تحریمهایی اغلب بهصورت یکجانبه و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام میشوند و شامل محدودیتهای تجاری، مالی، بانکی، مسدودسازی داراییها، تحریمهای ثانویه و فشار بر نهادهای خصوصی برای رعایت بیش از حد هستند.
گزارشهای متعدد سازمان ملل، ازجمله گزارشهای آلنا دوهان، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در مورد تاثیر منفی اقدامهای یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر، نشان میدهد که این ابزارها نهتنها اهداف اعلامشده ادعایی مانند حفاظت از حقوق بشر را محقق نمیکنند، بلکه پیامدهای ویرانگری بر جمعیتهای غیرنظامی بر جای میگذارند.