دیوان عدالت اداری مصوبه صدور مجوز تولید تلفن همراه با برندهای خارجی بدون اخذ نمایندگی رسمی را ابطال کرد؛ رای تازه دیوان عدالت اداری درباره ابطال مجوز تولید موبایل بدون اخذ نمایندگی رسمی از برندهای خارجی، حالا میتواند بخش مهمی از مدل مونتاژ تلفن همراه در ایران را با چالش مواجه کند؛ مدلی که طی سالهای اخیر با حمایت برخی نهادهای دولتی شکل گرفت و پرونده پرحاشیه تولید موبایل نوکیا یکی از مهمترین نمونههای آن بود.
به گزارش پیوست، ابطال مجوز تولید تلفن همراه بدون اخذ نمایندگی رسمی از برندهای خارجی از سوی دیوان عدالت اداری، بار دیگر اختلاف میان سیاستهای حمایتی دوران تحریم و حقوق مالکیت تجاری شرکتهای خارجی را به جریان انداخت. رایی که حالا میتواند روی ادامه فعالیت بخشی از واحدهای مونتاژ موبایل در کشور اثرگذار باشد. دیوان عدالت اداری مصوبهای را که بر اساس آن برخی شرکتها اجازه داشتند بدون اخذ نمایندگی رسمی از برندهایی مانند سامسونگ، اپل، شیائومی و نوکیا اقدام به مونتاژ و تولید تلفن همراه کنند، ابطال کرد.
تسنیم نوشت، این مصوبه در دیماه ۱۴۰۰ و از سوی دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید صادر شده بود. طبق این تصمیم، برخی شرکتها میتوانستند بدون قرارداد رسمی با شرکت اصلی یا نمایندگیهای رسمی این برندها، تلفن همراه با حفظ نشان تجاری آنها تولید و عرضه کنند. همچنین سامانه همتا نیز موظف شده بود امکان ثبت و رجیستری این تلفنهای همراه را فراهم کند.