۳۱ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۷:۴۹
تبعات مسدودشدن حسابهای شرکت ملی نفت به پرداخت کارکنان و فیش حقوقی محدود نمیماند و این مسئله بهطور مستقیم بر روند تداوم تولید نفت، گاز و فرآوردههای نفتی و پرداخت مستمر هزینههای عملیاتی، تعمیرات، حملونقل، خرید تجهیزات و خدمات فنی تأثیر منفی دارد. از سوی دیگر، هزاران کارمند، کارگر، راننده، نیروی عملیاتی، پیمانکار و خانوادهها تحتتأثیر قرار میگیرند.
به گزارش شانا به نقل از خبرگزاری مهر، بحران بستن حسابهای شرکت ملی نفت و ایجاد اختلال در پرداخت حقوق کارکنان، فقط یک اختلاف مالی میان چند دستگاه دولتی نیست؛ این ماجرا میتواند نشانهای از یک بحران عمیقتر در نحوه اداره منابع انرژی، مناسبات مالی دولت و صندوقهای حاکمیتی و همچنین چگونگی تصمیمگیری در شرایط جنگی باشد. شرکتی که بخش مهمی از درآمد ارزی کشور، خوراک نیروگاهها، پالایشگاهها و صنایع را تأمین میکند، اکنون بنا بر گزارشهای موجود، برای پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل روبهرو شده است.
در چنین شرایطی پرسش اصلی این نیست که کدام دستگاه طلبکار است یا کدام حساب مسدود شده؛ بلکه پرسش اساسی این است که چه کسانی از تضعیف شرکت ملی نفت، ایجاد اختلاف میان نهادهای اقتصادی و توقف گردش مالی این شرکت سود میبرند؟ آیا موضوع فقط یک اختلاف حساب اداری است یا پای تسویهحسابهای مدیریتی، رقابتهای نهادی و منافع پنهان در میان است؟ آنچه روشن است این است که ادامه این وضع میتواند آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی گستردهای به همراه داشته باشد.