معاون سیاسی وزیر کشور از پیگیری طرحی برای تعیین چارچوب قانونی برگزاری تجمعات خبر داد و گفت مجلس در حال بررسی این موضوع است و امید میرود قانون مربوط به تجمعات امسال نهایی شود.
بهگزارش قدس آنلاین، علی زینیوند، در گفتوگویی به مناسبت هفته دولت، با تشریح رویکرد دولت در انتصاب و ارزیابی مدیران استانی، اظهار کرد: انتصابات استانداران و فرمانداران بر اساس چارچوبها و شاخصهای مشخص و با تأکید بر تجربه، شایستگی و توانمندی افراد انجام شده و وابستگیهای جناحی و مذهبی در این انتصابات ملاک نبوده است.
وی افزود: از نتایج این رویکرد، انتخاب استانداران بر مبنای شاخصهای تعریفشده بود؛ بهگونهای که ۳۰ نفر از ۳۱ استاندار کشور دارای سابقه مرتبط در وزارت کشور، در سطح استاندار، معاون استاندار یا فرمانداری و سوابق مؤثر مدیریتی هستند.
