نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجازات محکومان مالی در صورت نقض مقررات پابند الکترونیکی را تعیین کردند.
، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه اول شهریور) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، با ماده یک این طرح و اصلاحات مربوطه موافقت کردند.
در این نشست، حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در تشریح پیشنهاد اصلاح کل ماده یک، گفت: بخش مهم این اصلاحات به محکومیتهای مرتبط با مهریه و نحوه اجرای احکام بازمیگردد.
بر اساس پیشنهاد وی، این احکام باید درباره مهریههایی که پیش از لازمالاجرا شدن قانون به اجرا گذاشته شدهاند نیز اعمال شود؛ بهویژه در مواردی که زوج پیش از این بخشی از مهریه را پرداخت کرده است.
وی افزود: ممکن است فردی تاکنون ۱۴ سکه از مهریه را پرداخت کرده باشد، اما با اجرای مقررات جدید همچنان با مشکل مواجه شود و حتی در معرض ورود به زندان قرار گیرد؛ بنابراین ضروری است این اصلاحات نسبت به پروندههای قبلی نیز قابلیت اجرا داشته باشد.