يکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ – ۲۲:۳۷
تلاش دولتهای مردم نهاد طی چهار دهه گذشته این بوده که تحت هیچ شرایطی با ابزار معیشت آحاد جامعه و بخصوص بخش تأثیرپذیر آن شوخی نکنند و حقانیت آنها را در حفظ نظام ارزشمند جمهوری اسلامی به بازی نگیرند و اینگونه آب به آسیاب مخالفان و فرصت طلبان بیرونی و داخلی که همگی به نوعی دشمنند؛ نریزند تا از کاه کوه بسازند و البته این امر علاوه بر اینکه یک سیاست عاقلانه و انسان دوستانه منطقی و مورد قبول تمامی ژئوپلیتیک بوده و علاوه بر همه اینها هیچ انسان رئوف وعاقلی نمیتواند ناظر فقر و گرسنگی و دردمندی و ناتوانی و در نهایت سرگردانی انسانی دیگر باشد و همه این گفتهها سرلوحه ایدئولوژی ارزشمند اسلامی است که رهاور بنیانگذار آن؛ با نهضت انقلاب اسلامی به ثمر رسیده طی 15سال پر تلاش از سال 1342 تا 1357 توسط امام خمینی (ره) و در ادامه امام شهید سید علی خامنهای تا نهمین روز اسفند 1404 استمرار یافته و همچنان پا برجا خواهد بود.
آنچه پس از طی این سالها تا حدودی باعث رنج دیدن قشر پایین دستی جامعه که اکثریت بالاتفاق آنها و پدرانشان عصارههای شهادتها برای به ثمر رسیدن اهداف ارزشمند انقلاب بودهاند، رنج میداده و همچنان میدهد؛ تنها گرانی گام به گام قوت لایموت آنها نان بود که همچنان ادامه دارد و امروز میرود تا با یک جهش بزرگ بهای ابزار بدست آوردن مجدانه این نعمت هم که زیر ساختش همان «بنزین» است به شدت گران شود که در اولین اقدام مورد اعتراض نمایندگان مجلس در تاریخ 18 مرداد همین امسال قرار گرفت تا روح الله متفکر عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه 18 مرداد؛ بیانیه نمایندگان را که به امضای اکثریت رسیده بود به عنوان اعلام مخالفت با افزایش قیمت بنزین به دکتر پزشکیان رئیس جمهور کشور ابلاغ نماید. متن این اعلام مخالفت به شرح زیر است.
« با سلام و احترام؛ هماگونه که استحضار دارید مجلس شورای اسلامی آبان ماه سال 1404 و در آستانه نرخ سوم 5000تومانی در نامهای تفصیلی به حضرت عالی که به امضای بیش از 200 نماینده رسیده بود؛ بر ضرورت حل ناترازی بنزین از مسیر سیاستهای غیر قیمتی و عدالت محور در توزیع یارانههای انرژی با برشمردن پنج راهکار و مصوبه قانونی تاکید و دولت را از اعمال سیاست شوک قیمتی بر حذر داشت،اما متأسفانه دولت جنابعالی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه دستورالعملی را به تصویب رساند تا با افزایش قیمت به دو هدف دست یابد (1) کاهش مصرف بنزین (2) حذف کارت اضطراری جایگاه، نهایتاً نرخ سوم بنزین با وجود نارضایتی مردم و نمایندگان آنها اجرا شد و امروز در شرایطی به سر میبریم که همچنان ناترازی بنزین بر قرار است.حدود یک سوم بنزین همچنان با کارت جایگاه به فروش میرسد و مصرف بنزین نه تنها کاهش نیافته که به بیش از 135 میلیون لیتر در روز رسیده است و به همین دلیل دولت با مسئله تشدید ناترازی بنزین مواجه است.شرایط جنگی و محاصره نیز مزید بر علت شده است که حتی امکان دسترسی به بنزین وارداتی نیز به طور کامل وجود ندارد؛ ضمن آنکه تامین بودجه ریالی و ارزی برای واردات بنزین تأثیرات منفی شدیدی بر تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی کشور گذاشته و تورم شدیدی را بر سفره مردم تحمیل خواهد کرد.متأسفانه دوباره شنیده شده که دولت به جای درس گرفتن از تجارب ناموفق گذشته و انجام تکالیف غیر قیمتی موجود در ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت و بودجه 1405 از جمله انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی متصل به کد ملی و صدور قبوض الکترونیک برای شفاف سازی تمام تراکنشهای جایگاه؛افزایش سهم سی ان جی؛ برق و گاز مایع (LpG) در سبد سوخت کشور و از همه مهمتر اجرای سیاست توزیع عادلانه یارانه انرژی مبتنی بر بُعد خانوار؛ همچنان بر طبل گران سازی میکوبد! آقای رئیس جمهور؛ما کاملاً واقفیم که رهبر شهید انقلاب در ابلاغ سیاستهای کلی بر هر دو روش قیمتی و غیر قیمتی تاکید کردهاند؛ ولی لطفاً توجه کنید که باید ابتدا با سیاستهای غیر قیمتی بجای گران سازی و شوک قیمتی برای عموم مردم؛نسبت به شفاف سازی و جمع آوری دادههای مصرف اقدام شود تا سره از ناسره مشخص و شیوههای قاچاق و بد مصرفی برای دولت عیان شود؛ سپس نسبت به تنظیم گری و اعمال سیاستهای عادلانه قیمتی با استفاده از توان مدیریت مردم اقدام کنید؛برای این کار؛ چارهای جز اجرای سیاست تخصیص سهمیه بر اساس کد ملی وجود ندارد.
سوال اینجاست که چرا سهمیه یارانهای یک خانواده 6 نفره که تنها یک خودرو دارند از خانوادهای ثروتمند و سه نفره که هر کدام حداقل یک خودرو دارند کمتر است؟ چرا 50 درصد خانوادههای فاقد خودروی کشور هیچ بهرهای از یارانه سوخت ندارند؟ بنابراین از شما درخواست میکنیم اجازه ندهید سرمایههای این ملت سوزانده؛ قاچاق یا بصورت ناعادلانه توزیع شود. معضل سوخت را طبق قانون بودجه 1404و1405 هر چه سریعتر به نتیجه برسانید.
تأکید میشود که کشور هیچ راهی جز توزیع سوخت بر اساس کد ملی ندارد و زیر ساخت قدیمی و فرسوده سامانه هوشمند سوخت باید به روز رسانی شود وهمچنین ایجاد کالابرگ الکترونیک خانوار برای توزیع سهمیه سوخت خانوار توصیه و تاکید میشود که ملاحظات اجرایی این سیاست دسترسی بر خط به سهمیه هر کد ملی در جلسات کارشناسی متعدد در کمیسیون انرژی و مرکز پژوهشهای مجلس؛ سازمان پدافند غیر عامل؛ کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و سپس تبدیل به قانون شده است.»
آنچه گفته شد تنها واقعیتهایی بود که ادامه این مسیر غلط میتواند پیامدهای ناخوشایندی را برای دولت چهاردهم به همراه داشته باشد که البته برای هیچ فرد ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور جز تأسف و تألم تحفهای به همراه نخواهد داشت زیرا نان و بنزین زیرساخت جامعه زحمتکش آن است.
آنچه پس از طی این سالها تا حدودی باعث رنج دیدن قشر پایین دستی جامعه که اکثریت بالاتفاق آنها و پدرانشان عصارههای شهادتها برای به ثمر رسیدن اهداف ارزشمند انقلاب بودهاند، رنج میداده و همچنان میدهد؛ تنها گرانی گام به گام قوت لایموت آنها نان بود که همچنان ادامه دارد و امروز میرود تا با یک جهش بزرگ بهای ابزار بدست آوردن مجدانه این نعمت هم که زیر ساختش همان «بنزین» است به شدت گران شود که در اولین اقدام مورد اعتراض نمایندگان مجلس در تاریخ 18 مرداد همین امسال قرار گرفت تا روح الله متفکر عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه 18 مرداد؛ بیانیه نمایندگان را که به امضای اکثریت رسیده بود به عنوان اعلام مخالفت با افزایش قیمت بنزین به دکتر پزشکیان رئیس جمهور کشور ابلاغ نماید. متن این اعلام مخالفت به شرح زیر است.
« با سلام و احترام؛ هماگونه که استحضار دارید مجلس شورای اسلامی آبان ماه سال 1404 و در آستانه نرخ سوم 5000تومانی در نامهای تفصیلی به حضرت عالی که به امضای بیش از 200 نماینده رسیده بود؛ بر ضرورت حل ناترازی بنزین از مسیر سیاستهای غیر قیمتی و عدالت محور در توزیع یارانههای انرژی با برشمردن پنج راهکار و مصوبه قانونی تاکید و دولت را از اعمال سیاست شوک قیمتی بر حذر داشت،اما متأسفانه دولت جنابعالی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه دستورالعملی را به تصویب رساند تا با افزایش قیمت به دو هدف دست یابد (1) کاهش مصرف بنزین (2) حذف کارت اضطراری جایگاه، نهایتاً نرخ سوم بنزین با وجود نارضایتی مردم و نمایندگان آنها اجرا شد و امروز در شرایطی به سر میبریم که همچنان ناترازی بنزین بر قرار است.حدود یک سوم بنزین همچنان با کارت جایگاه به فروش میرسد و مصرف بنزین نه تنها کاهش نیافته که به بیش از 135 میلیون لیتر در روز رسیده است و به همین دلیل دولت با مسئله تشدید ناترازی بنزین مواجه است.شرایط جنگی و محاصره نیز مزید بر علت شده است که حتی امکان دسترسی به بنزین وارداتی نیز به طور کامل وجود ندارد؛ ضمن آنکه تامین بودجه ریالی و ارزی برای واردات بنزین تأثیرات منفی شدیدی بر تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی کشور گذاشته و تورم شدیدی را بر سفره مردم تحمیل خواهد کرد.متأسفانه دوباره شنیده شده که دولت به جای درس گرفتن از تجارب ناموفق گذشته و انجام تکالیف غیر قیمتی موجود در ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت و بودجه 1405 از جمله انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی متصل به کد ملی و صدور قبوض الکترونیک برای شفاف سازی تمام تراکنشهای جایگاه؛افزایش سهم سی ان جی؛ برق و گاز مایع (LpG) در سبد سوخت کشور و از همه مهمتر اجرای سیاست توزیع عادلانه یارانه انرژی مبتنی بر بُعد خانوار؛ همچنان بر طبل گران سازی میکوبد! آقای رئیس جمهور؛ما کاملاً واقفیم که رهبر شهید انقلاب در ابلاغ سیاستهای کلی بر هر دو روش قیمتی و غیر قیمتی تاکید کردهاند؛ ولی لطفاً توجه کنید که باید ابتدا با سیاستهای غیر قیمتی بجای گران سازی و شوک قیمتی برای عموم مردم؛نسبت به شفاف سازی و جمع آوری دادههای مصرف اقدام شود تا سره از ناسره مشخص و شیوههای قاچاق و بد مصرفی برای دولت عیان شود؛ سپس نسبت به تنظیم گری و اعمال سیاستهای عادلانه قیمتی با استفاده از توان مدیریت مردم اقدام کنید؛برای این کار؛ چارهای جز اجرای سیاست تخصیص سهمیه بر اساس کد ملی وجود ندارد.
سوال اینجاست که چرا سهمیه یارانهای یک خانواده 6 نفره که تنها یک خودرو دارند از خانوادهای ثروتمند و سه نفره که هر کدام حداقل یک خودرو دارند کمتر است؟ چرا 50 درصد خانوادههای فاقد خودروی کشور هیچ بهرهای از یارانه سوخت ندارند؟ بنابراین از شما درخواست میکنیم اجازه ندهید سرمایههای این ملت سوزانده؛ قاچاق یا بصورت ناعادلانه توزیع شود. معضل سوخت را طبق قانون بودجه 1404و1405 هر چه سریعتر به نتیجه برسانید.
تأکید میشود که کشور هیچ راهی جز توزیع سوخت بر اساس کد ملی ندارد و زیر ساخت قدیمی و فرسوده سامانه هوشمند سوخت باید به روز رسانی شود وهمچنین ایجاد کالابرگ الکترونیک خانوار برای توزیع سهمیه سوخت خانوار توصیه و تاکید میشود که ملاحظات اجرایی این سیاست دسترسی بر خط به سهمیه هر کد ملی در جلسات کارشناسی متعدد در کمیسیون انرژی و مرکز پژوهشهای مجلس؛ سازمان پدافند غیر عامل؛ کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و سپس تبدیل به قانون شده است.»
آنچه گفته شد تنها واقعیتهایی بود که ادامه این مسیر غلط میتواند پیامدهای ناخوشایندی را برای دولت چهاردهم به همراه داشته باشد که البته برای هیچ فرد ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور جز تأسف و تألم تحفهای به همراه نخواهد داشت زیرا نان و بنزین زیرساخت جامعه زحمتکش آن است.
حسن روانشید – روزنامهنگار پیشکسوت