دستگاه قضایی موظف است میان حق اعتراض قانونی و اقدامات مجرمانه با پوشش اعتراض مرز روشن و قابل دفاع حقوقی ترسیم کند، بر همین اساس، هرگونه تلاش برای تبدیل اعتراضات اقتصادی به ابزار ناامنی، تخریب اموال عمومی یا اجرای سناریوهای طراحیشده بیرونی، ناگزیر با واکنش قانونی، متناسب و قاطع مواجه خواهد شد.
به گزارش شبکه خبری ایران۲۴ از تسنیم، حجتالاسلام والمسلمین موحدی دادستانکل کشور در جمع تعدادی از متخصصین حقوق بینالملل اظهار داشت: آنچه امروز در قالب فشارهای اقتصادی بر برخی جوامع، از جمله کشور ما، شاهد آن هستیم، صرفاً یک اختلاف سیاسی یا دیپلماتیک نیست؛ بلکه با پدیدهای مواجهایم که از حیث حقوقی، واجد آثار جدی بر حق بر زندگی شرافتمندانه، حق بر سلامت، حق بر توسعه و امنیت اقتصادی مردم است.