اقتصاد۲۴- چند وقت پیش در یکی از گروههای تخصصی حوزه نفت و گاز یک خبر با عنوانی جذاب منتشر شده بود: «آیا شرکت ملی نفت ایران مسیر آرامکو را طی میکند؟». با مراجعه به متن خبر، به تمایل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران اشاره شده بود. البته این اولین بار نیست که موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران مطرح میشود، اما این بار به نظر میرسد موضوع واگذاری بیش از پیش گویای اعمال سیاستهای یک بام و دو هوا در قبال تجاریسازی این برند تاریخی و ملی ایرانیان است؛
بهطوری که همزمان با طرح این موضوع، جلساتی دیگر در راهروهای دولت به منظور نگاشت آییننامه اجرائی بند الف ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت در حال برگزاری بود که نهایتا آییننامه اجرائی این بند در تاریخ ۱۳ مهرماه به تصویب هیئت محترم وزیران رسید و از طرف معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد. براساس این بخش از برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و ازجمله در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند.