اقتصاد۲۴- اگرچه در گذشته رود هیرمند بین دو کشور ایران و افغانستان جاری بود، اما با جداکردن هرات از ایران در سال ۱۸۵۷ میلادی، حاکمیت افغانستان از جاریساختن آب این رود به خاک ایران خودداری و امروزه مسئله حقابه هیرمند را به یکی از مسائل مهم سیاسی، اجتماعی و زیستمحیطی دو کشور تبدیل کرده است. پس از کشوقوس فراوان مقرر شد که هر دو کشور به طور مساوی از آب این رود بهرهمند شوند، اما همزمان با کاهش بارش سالانه و گسترش خشکسالی بر سیستان در اواخر دهه ۱۳۷۰، میزان ورودی آب رود هیرمند به دریاچه هامون که اغلب برای مصارف شهروندان، کشاورزی و تغذیه چاهها بود، علیرغم انعقاد قرارداد حقابه هیرمند، کاهش یافته و در نتیجه آن هامون خشکید و از آن زمان تاکنون پیگیریهای فراوان برای دریافت این حقابه بینتیجه بوده تا به امروز که این مسئله را از بعد اجتماعی و انساندوستانه تبدیل به یک مسئله کاملا سیاسی کرده است. با وجود اینکه تاکنون نشستهای بسیاری برای جاریساختن این حقابه بین ایران و افغانستان برگزار شده است، اما همواره در برقراری این تعهد مناقشاتی وجود دارد.
برای نمونه میتوان به نشست دوروزه «کمیساران آب هیرمند» که در تاریخ ۲۵ و ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ با حضور نمایندگان ایران و افغانستان در شهر زابل برگزار شد، اشاره کرد که در این نشست بهرغم گزارشات ایران از مشکلات فنی سازههای احداثی افغانستان در مسیر این رودخانه، بهویژه اصلاح سد کمالخان کشور افغانستان عدم تأمین حقابه را به خشکسالیهای شدید در کشور خود ربط داد. این در حالی است که براساس دادههای ماهوارهای مخزن سد کجکی نهتنها پرآب بوده، بلکه سرریز نیز شده است که در نتیجه دریافت حقابه ایران از رود هیرمند مانند نشستهای سالهای گذشته بین دو کشور نیز بدون نتیجه ماند.
آنچه مسلم است، بینتیجهماندن نشستها و جلسات مختلف برگزارشده تاکنون با کشور افغانستان است و بر همین اساس برای حل این مسئله نیاز به رژیم حقوقی برای حقابه هیرمند داریم. موضوع تأمین حقابه همیشه به عنوان یکی از موضوعات مهم و ثابت در دستور کار گفتوگوهای سیاسی، فنی و حقوقی ما با طرفهای مختلف افغانستانی بوده است.