بستن یا ایجاد محدودیت در تنگه هرمز، از دو منظر حقوقیِ متفاوت، قابل ارزیابی است: از یک سو، بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS) که رژیم «عبور ترانزیت» را برای تنگههای بینالمللی به رسمیت میشناسد و از سوی دیگر، بر…
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ بستن یا ایجاد محدودیت در تنگه هرمز، از دو منظر حقوقیِ متفاوت، قابل ارزیابی است: از یک سو، بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS) که رژیم «عبور ترانزیت» را برای تنگههای بینالمللی به رسمیت میشناسد و از سوی دیگر، بر اساس موضع حقوقی ایران که بر اساس آن، به دلیل عدم تصویب این کنوانسیون و با استناد به قاعده «عبور بیضرر»، رویکرد محدودکنندهتری نسبت به این آبراه اتخاذ کرده است.