در شرایطی که اقتصاد کشور با طیفی از چالشهای پیچیده از قاچاق و اخلال ارزی تا احتکار و فعالیت شبکههای سازمانیافته مواجه است، موضوع تراستیها نیز بهتازگی در دستور کار جدی پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفته است؛ موضوعی که به گفته سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، پس از برگزاری جلسات مشترک با بانک مرکزی و شعام، به تشکیل قرارگاه ویژه در پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی منجر شده است. رحیمی با تأکید بر اینکه پلیس «بهتازگی» وارد موضوع تراستیها شده، معتقد است سازوکارهای نظارتی لازم باید از ابتدا در کنار مجوزهای فعالیت این مجموعهها پیشبینی میشد تا منابع کشور در معرض آسیب و گروگانگیری قرار نگیرد.
جوان آنلاین: سردار حسین رحیمی در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر اینکه دستگاههای دولتی بر اساس قانون مکلف به فراهم کردن دسترسیهای لازم برای پلیس هستند، گفت پلیس در حالی با شیوههای سنتی به کشف قاچاق میپردازد که تجمیع اطلاعات سامانههای اقتصادی میتواند امکان شناسایی و برخورد پیشگیرانه با شبکههای قاچاق و اخلال اقتصادی را به شکل محسوسی افزایش دهد. این سخنان در حالی مطرح شد که وی از تشکیل بیش از ۳۱ هزار پرونده قاچاق کالا و ارز در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و ارزش این پروندهها را بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، آماری که نشان میدهد با شبکهای گسترده از منافع اقتصادی و شیوههای پیچیده فعالیت مواجهیم.
مسئله دسترسی به اطلاعات
مهمترین بخش سخنان رئیس پلیس امنیت اقتصادی را شاید بتوان در یک مطالبه خلاصه کرد: اگر اطلاعات اقتصادی کشور در اختیار دستگاههای مختلف است، چرا پلیس امنیت اقتصادی بهعنوان یکی از متولیان اصلی مبارزه با قاچاق و جرائم اقتصادی نباید به این اطلاعات دسترسی مؤثر داشته باشد؟
سردار رحیمی گفت همه وزارتخانهها به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی دارند، اما در مواردی اجازه دسترسی به پلیس داده نمیشود، این در حالی است که به گفته او، قانون دستگاهها را مکلف به فراهم کردن این دسترسی کرده است. این مطالبه از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از روشهای جدید قاچاق، دیگر با بازرسی سنتی قابل شناسایی نیستند. استفاده از سهمیههای صوری، بارنامههای غیرواقعی، شرکتهای پوششی، حسابهای واسط، مجوزهای صوری و سوءاستفاده از رویههای قانونی، همگی به اطلاعات چند دستگاه نیاز دارند. به همین دلیل، اگر قرار باشد مبارزه با قاچاق از مرحله کشف پس از وقوع جرم به مرحله شناسایی هوشمند پیش از وقوع جرم منتقل شود، اتصال اطلاعاتی دستگاهها به یکدیگر دیگر یک انتخاب نیست، بلکه به ضرورتی اجرایی تبدیل شده است.