یک قاضی دادگستری ضمن تشریح آثار مثبت ثبت چک در سامانه صیاد، معتقد است برخی ابهامات قانونی و ضعف در اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک موجب شده هدف کاهش پروندههای قضایی به طور کامل محقق نشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شاه بابایی، رئیس شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی درخصوص مزایای قانون چک جدید و نقاط قابل بهبود آن، اظهار داشت: در قانون صدور چک اصلاحی سال ۹۷ قانونگذار ثبت چک در سامانه صیاد را به عنوان یک سند تجاری لازم الاجرا، الزامی کرد بدین معناکه هر شخص برای صدور چک، باید آن را در سامانه صیاد که از طرف بانک مرکزی راهاندازی شده است ثبت کند.
امکان صدور چک در وجه حامل وجود نداردرئیس شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی افزود: مطابق با برنامه هفتم توسعه، تمام سامانهها در دسترس بانک مرکزی و سایر مراکز رسمی وجود دارند و باید صدور دسته چک را مانند فرآیند اخذ وام منوط به اعتبارسنجی کنند.
وی درخصوص مشکلات موجود جهت استعلام آنی اعتبار چک افراد بیان داشت: اولا سرعت معاملات در بازار به ما اجازه نمیدهد که در زمان اخذ چک، به سامانه بانک مرکزی مراجعه کنیم تا ببینیم آیا چک سبز است یا خیر، ثانیا خیلی از افراد با این فرآیند استعلام آشنایی ندارند و ضمنا ممکن است دسترسی سریع به اینترنت نداشته باشند، در حالیکه اگر صدور دسته چک براساس اعتبار افراد رنگ بندی و صادر شود، معاملات با ریسک کمتری انجام میشود.