رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به افت چشمگیر سهم اقتصاد مسکن از تولید ناخالص داخلی، از کاهش بیش از ۵۰ درصدی سرمایهگذاری در این بخش طی یک دهه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با حضور مسئولان اجرایی، بانکی، نظارتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان صنعت ساختمان در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و در آن، مهمترین چالشهای حقوقی، مالیاتی و اجرایی بازار تولید مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و عضو شورای عالی قوه قضاییه در این نشست با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ توسط رهبر معظم انقلاب باست و هرگونه اصلاح باید در چارچوب ضوابط قانونی و در عین حال با رعایت عدالت مالیاتی انجام شود.
القاصی با اشاره به تعیین رقم مشخص مالیات بر ارزش افزوده پروژههای مسکن مهر و قانون جهش تولید مسکن در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، گفت: این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف نشده و در برخی موارد کل صورتوضعیت پروژهها مشمول نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده شده است که نیازمند شفافسازی قانونی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات و پیشنهادهای این نشست در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران ثبت و برای بررسی قانونی و مکاتبه با دستگاههای ذیربط جمعبندی و مورد پیگیری قرار می گیرد.