
بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها بانکها مکلف هستند برای افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک کد ملی و اطلاعات اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان را بررسی کنند.
مجلس نقش مهمی درنظارت بر اجرای قوانین و اطمینان از تحقق اهداف قانونی ایفا میکند، به ویژه در مورد سامانه املاک و اسکان که از ابزارهای کلیدی برای مدیریت دقیق اطلاعات ملکی و خانواری است. در این راستا، بانک مرکزی و سازمان ثبتاحوال دو نهاد اصلی هستند که باید به تعهدات خود در خصوص اتصال به سامانه املاک و اسکان عمل کنند.
