در عصر کنونی، حقوق شهروندی نه تنها یکی از مهمترین دستاوردهای جوامع بشری، بلکه معیاری سنجشگر برای میزان توسعهیافتگی، عدالتگستری و مردمسالاری در هر کشوری محسوب میشود. این حقوق که ریشه در کرامت ذاتی و شرافت انسانی دارد، مرزهای جغرافیایی، نژادی و طبقاتی را درنوردیده و به مثابه پیمانی نانوشته میان دولت و ملت، چارچوب روابط متقابل آنان را ترسیم میکند.
آشنایی هر فرد با حقوق حقه خویش، اولین و مهمترین گام در مسیر تحقق جامعهای عادلانه است؛ چرا که شهروندی که از حقوق خود آگاه باشد، نه تنها در برابر تضییع آن هشیارانه عمل میکند، بلکه با مطالبهگری آگاهانه و مشارکت فعال در عرصههای اجتماعی و سیاسی، به کارآمدی نظام حکمرانی یاری میرساند.
از سوی دیگر، آگاهیبخشی عمومی نسبت به حقوق شهروندی، ضامن اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی قدرت محسوب میشود و بستری فراهم میآورد تا عدالت، به عنوان غایت نهایی هر نظام حقوقی، از شعار به عینیت تبدیل شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و قوانین عادی، به ویژه قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، این حقوق را به رسمیت شناخته و نهادهای نظارتی مانند هیئت بازرسی حقوق شهروندی در قوه قضاییه، برای تضمین و صیانت از آنها تشکیل شده است.
دبیر هیئت حقوق شهروندی استان، اهمیت این حقوق را فراتر از یک موضوع صرفاً حقوقی دانست و تصریح کرد: حقوق شهروندی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اهمیت حقوق شهروندی در دنیای امروزی به حدی است که میتوان آن را معیار توسعهیافتگی جوامع دانست؛ لذا جوامعی که به حقوق شهروندی احترام میگذارند، از تعصبات سیاسی و اجتماعی بیشتری برخوردارند. بدیهی است که برای تحقق کامل حقوق شهروندی در این جوامع، علاوه بر تصویب قوانین متناسب، آگاهی شهروندان و آگاهیبخشی به آنان نسبت به حقوق حقه خودشان و مکانیزمهای قانونی اعمال این حقوق، بسیار ضروری و لازم است. در واقع، شهروندی که از حقوق خود آگاهی دارد، میتواند نقش فعالتری در جامعه ایفا کند و در تصمیمگیریهای اجتماعی و سیاسی مشارکت مؤثرتری داشته باشد.
دبیر هیئت حقوق شهروندی استان، مصادیق این حقوق را بسیار گسترده و ناظر بر روابط اشخاص با قوه قضاییه در فرایند دادرسی دانست و تأکید کرد: این حقوق هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادیهای مشروع به تفصیل بیان شده است.
وی این مصادیق را در دو دسته کلی تبیین کرد:
کردعلیوند در پاسخ به سؤال اساسی مبنی بر اینکه آیا نقض حقوق شهروندی جرم انگاری شده است یا خیر، به ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴، در تمام فرایند دادرسی، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی را از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطین دادگستری و اشخاصی که در فرایند دادرسی دخالت دارند، الزامی دانسته است؛ لذا متخلفان از این ماده، مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات سال ۱۳۸۷، مجازات و محکوم میشوند، مگر اینکه مجازات شدیدتری برای عمل آنها مقرر شده باشد که در آن صورت به مجازات شدیدتر محکوم میشوند.
وی ادامه داد: مجازات موضوع ماده ۵۷۰ عبارت است از: انفصال از خدمت، محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی و مجازات حبس تعزیری درجه ۵ که از دو ماه تا سه سال میباشد. مثلاً اگر مأمور بازجو چشمان متهم را ببندد، مشمول مقررات این ماده میشود.
انتهای پیام/