با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، ماده ۷ این قانون، همواره زمینهساز مجادلات فراوان بین کارگران، کارفرمایان و دولت بوده است. پژوهشگران، کارشناسان کار و فعالان کارگری معتقدند در سه دهه اخیر، یک بخش مهمی از حقوق کارگران که در این ماده و دو تبصره الحاقی آن مندرج است، هنوز از کارفرمایان استیفا نشده و هیچ یک از دولتها نیز در این زمینه به مطالبه کارگران توجه نکردهاند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی در این باره نوشت: با گذشت نه ماه از ابلاغ آییننامه هیات وزیران درباره تبصره یک ماده هفت قانون کار، هنوز خبری از اجرای این آییننامه و نظارت بر اجرای آن نیست. این موضوع شائبه تبلیغاتی و نمایشی بودن این ابلاغ را ازسوی تشکلهای کارگری و نمایندگان کارگران برانگیخته است. از سوی دیگر، کارگران درخصوص تبصره دو ماده هفت قانون کار نیز مطالبات بر زمین مانده، قانونی و صریحی دارند. مطالبه کارگران در خصوص هر دو تبصره نشان میدهد که امروز با افزایش افسارگسیخته میزان موقتیسازی کارگران در اقتصاد کشور، موضوع الغای قانونی و واقعی موقتیسازی کارگران به کانون مطالبات کارگران و تشکلهای کارگری در کشور تبدیل شده است. اما این پدیده که امروز به یک بحران کارگری در کشور بدل شده، از کجا آغاز شد تا به وضع امروز کشید؟