
عرضه «واحدهای حمایتی» به تنهایی پاسخگوی شرایط فعلی بازار مسکن نخواهد بود، دولت و وزارت راه و شهرسازی باید سیاستهای دیگر از جمله کنترل وضعیت بازار اجارهبها را در دستور کار خود قرار دهند.
طبق دادههای مرکز آمار ایران، در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها، تورم نقطه به نقطه ۳۸ درصد و نرخ تورم سالانه ۴۰.۷ درصد افزایش یافته و به عبارت دیگر صدرنشین جدول تأثیرگذاری بر تورم آذرماه بودند. همچنین اقلام اعلام شده یکی از نیازهای ابتدایی و اساسی خانوارها به شمار میرود.
