اقتصاد۲۴- در پی توقف فعالیت برخی پلتفرمهای فروش آنلاین طلا، سخنگوی اتاق اصناف این اقدام بانک مرکزی را خلاف قانون نظام صنفی دانست و هشدار داد: چنین تصمیمهایی نهتنها استقلال صنفی و فضای رقابتی بازار را از بین میبرد، بلکه اعتماد عمومی و انگیزه سرمایهگذاری در فینتکهای طلا را بهشدت تضعیف میکند.
مهدی امیدوار – سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران – درباره دلیل انتقاد اتاق اصناف از بانک مرکزی بخاطر دخالت در صدور مجوزهای کسبوکار، توضیح داد: بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، وظیفهاش نظارت بر نظام پولی و اعتباری کشور است و نمیتواند در حوزه صدور مجوزهای کسبوکار قانونگذاری کند. در این زمینه ما «قانون نظام صنفی کشور» را داریم که در سالهای اخیر چندین مرتبه اصلاح شده و وظایف هر نهاد را بهروشنی مشخص کرده است.
امیدوار تاکید کرد: بر اساس همین قانون، حوزه خرید و فروش تمامی اجناس از جمله طلا – چه در فضای آنلاین و چه در بازار فیزیکی – زیر نظر قانون نظام صنفی، وزارت صمت، اتحادیه طلا و جواهر و بهویژه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعریف شده است؛ بنابراین ورود بانک مرکزی به این حوزه و صدور دستور توقف فعالیت یا صدور مجوز برای پلتفرمهای فروش طلا، کاملاً غیرقانونی و مصداق موازیکاری است که متأسفانه نظم بازار را بر هم میزند.