اقتصاد۲۴- تسهیلات تخصیص داده شده به بخش مسکن از سویی با قوانین بالادستی تطبیق ندارد و از سوی دیگر متناسب با قیمت خانه نیست؛ به این ترتیب روزبه روز از قدرت خرید خانه در میان اقشار متوسط جامعه کاسته شده و در واقع بر رکود در معاملات مسکن دامن زده میشود. درحالیکه سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به شکل اسمی و واقعی آب میرود؛ دسترسی خانوارها به تعمیر خانه براساس دریافت وام نیز دیگر میسر نیست؛ بررسی میزان پرداخت وام تعمیرات و مقایسه آن با میزان سقف تسهیلات وام تعمیرات در ۵ ماه ابتدایی سال گذشته، تورم تولید و سقف تورم تولید این نکته را تایید میکند. بررسی کارنامه تسهیلات بانکی در ۵ ماه ابتدایی امسال از کاهش ۵۷ درصدی عرضه تسهیلات «تعمیر آپارتمان» و افت ۴۱ درصدی تسهیلات خرید خانه نوساز نسبت به زمان مشابه در سال قبل حکایت دارد.
براساس گزارش بانک مرکزی کل تسهیلات پرداختی بانکها طی ۵ ماهه ابتدای امسال به ۳۲۳۴ همت رسید؛ طی این بازه زمانی سهم تمامی حوزههای مرتبط با مسکن از کل تسهیلات بانکی حدود ۱۲۰ همت بود که این رقم ۳.۷ درصد کل اعتبار بانکی پرداخت شده در این بازه زمانی بود. این در حالی است که طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. این در حالی است که به استثنا دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰، هیچگاه سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی کشور به ۲۰ درصد نیز نرسیده و در عین حال طی سالهای اخیر سهم این بخش از کل تسهیلات بخش مسکن به کمتر از ۵ درصد نیز سقوط کرده است، به نحوی که دیگر سهم ناچیز بخش مسکن از کل اعتبار شبکه بانکی، خبر جدیدی نیست.