اقتصاد۲۴- اختلاف میان سیاستگذار و خودروساز بر سر قیمتگذاری، بار دیگر در حال تکرار تجربهای است که بازار خودرو پیشتر نیز هزینههای آن را پرداخته است. تجربهای که خردادماه امسال به اوج رسید و نتیجه آن چیزی جز توقف عرضه، بلاتکلیفی بازار و تحمیل زیان به مصرفکنندگان نبود.
حالا با گذشت چند ماه، نشانهها حاکی از آن است که همان الگوی پرهزینه، دوباره در حال بازتولید است؛ اختلافی که اینبار نیز با واکنش مقامات قضایی، نمایندگان مجلس و نهاد سیاستگذار خودرو همراه شده و بار دیگر سایه توقف عرضه را بر بازار انداخته است.
در خردادماه، اختلافنظر میان خودروساز و نهادهای ناظر بر سر نحوه و سطح افزایش قیمتها، به توقف عرضه خودرو انجامید. خودروساز با استناد به خصوصیسازی این شرکت از یکسو و رشد هزینهها و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار از سوی دیگر، خواستار اصلاح قیمتها بود و در مقابل، سیاستگذار بر لزوم تبعیت از ضوابط قیمتگذاری تاکید داشت.