نشست مشترک محمد رزم، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با باقری سرپرست اداره کل ثبت احوال استان، مدیر امور حقوقی ثبتاحوال و معاونین قضایی دادگستری، مسائل حقوقی و تعاملات دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمد رزم رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با اشاره به بخشنامه صادره از سوی قوه قضاییه در خصوص ممنوعیت مسدودسازی کد ملی، اظهار کرد: انسداد کد ملی به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن محکومان و متهمان، فاقد وجاهت قانونی است و مراجع قضایی باید از این رویه پرهیز کنند.
وی با تأکید بر اینکه حقوق شهروندی و دسترسی مردم به خدمات هویتی، بانکی و اجتماعی نباید به دلیل پروندههای اجرایی دچار خدشه شود، دستور داد: مفاد این بخشنامه و ممنوعیتهای مندرج در آن باید به تمامی حوزههای قضایی سراسر استان ابلاغ و بر اجرای دقیق و بدون استثنای آن نظارت شود.