نشست مشترک معاونت حقوقی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف بررسی چالشهای حقوقی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تعیین چارچوبی برای حل مسائل مرتبط با خصوصیسازی و فعالیت شرکتهای وابسته به مناطق آزاد برگزار شد.
به گزارش مجله خبری نگار، از شادا، در این نشست، ابعاد حقوقی شمول قوانین و مقررات مربوط به اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر سازمانها و شرکتهای فعال در مناطق آزاد، حدود اختیارات این مناطق در تأسیس و اداره شرکتها، نحوه واگذاری بنگاهها و آثار حقوقی و اقتصادی خصوصیسازی در مناطق آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.